Titre :
|
دور السياسة المالية والنقدية في معالجة التضخم الركودي
|
Auteurs :
|
رجاء الربيعي
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
عمان : دار آمنة, 2013
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
ح8/ 76843-76846
|
Format :
|
(288 ص.) / أشكال، جداول، غ.مص.م. / 24سم
|
Langues originales:
|
|
Index. décimale :
|
332.4 (النقود)
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية
|
Mots-clés:
|
سياسة مالية: تضخم ركودي
سياسة نقدية: تضخم ركودي
تضخم مالي
كساد إقتصادي
|
Résumé :
|
التضخم مشكلة اقتصادية تصيب اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة على السواء، ويزداد تأثير التضخم على اقتصاديات البلدان كلما توافرت البيئة المناسبة لتنامي الضغوط التضخمية في الاقتصاد، والتي تعتمد في تأثيرها على مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تساهم في تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع. ويعد الاقتصاد اليمني أحد الاقتصاديات الآخذة في النمو، والذي اتسم بعدد من الخصائص التي مثلت بيئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمية، حيث شهدت اليمن في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين في الثاني والعشرين من مايو 1990م حدثا تاريخيا هاما تمثل في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة ، واندماج نظامين اقتصاديين وسياسيين متباينين، لكل شطر منهما فلسفته الاقتصادية ونهجه السياسي الذي يتعارض في جانب كبير منه مع الفلسفة الاقتصادية والنهج السياسي للشطر الآخر، حيث اعتمد النظام السياسي في شمال اليمن (سابقا) على النظام الاقتصادي المختلط، والذي يشمل مزيجاً من الأنظمة الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية والاشتراكية، في حين اعتمد النظام السياسي في جنوب اليمن (سابقا) على النظام الاقتصادي الاشتراكي. وعلى الرغم من تباين الأنظمة الاقتصادية التي انتهجها النظامين السياسيين في شمال اليمن وجنوبه (قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية) إلاّ أن كليهما اتسم بتخلف نظامه الاقتصادي وضعف وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وهشاشة بنية الإنتاج المحلي، وضعف قاعدة الصادرات الوطنية وتفاقم العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى اعتماد النظامين السابقين على مصادر التمويل الخارجية- وبخاصة القروض الخارجية - لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في تفاقم المديونية الخارجية لكلا الشطرين، وأثقل كاهل الاقتصاد اليمني الحديث. كما أدى اعتماد السلطات الحكومية في تمويل عجز الموازنة العامة على التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي إلى زيادة الإختلالات الداخلية نتيجة الزيادة في حجم السيولة المحلية وارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية؛ نظرا لاعتماد البنك المركزي في تغطية جزء كبير من حجم القروض المقدمة للحكومة عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة.
|
Côte titre :
|
ح8/ 76843-76846
|
Exemplaires (4)
|
ح8/ 76843 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76844 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76845 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76846 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil