Titre : | موانع تطبيق القـانون الأجنبي من القـانون المدني الجزائري 24في ضوء المادة : دراســــــة مقــــــارنة |
Auteurs : | حمزة بخروبة, Auteur ; عمر بلمامي |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | سطيف : جامعة فرحات عباس كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | أ-ك/444 |
Format : | (172ورقة) |
Note générale : | بيبليوغرافيا |
Langues: | Arabe |
Catégories : | |
Résumé : |
إذا ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنیة باختصاص قانون أجنبي للانطباق على علاق القاضي سیطبقانونیة مشوبة بعنصر أجنبي، ف ّ ون بصفة آلیة ـق هـذا القانلیس معنى ذلك أن هذا القانون یتعارض ىوعل ٕ نحـو لازم، واّن ّ ما ینبغي أن یقوم بفحصه أولا، فقد یظهر عندئذ أن هــوم علیها كیان مجتمعـریة التي یقالمبادئ الأساسیة والأسس الجوه عمفهومه م ّ ، ومن ث باسم النظام العام أو الآداب العامة في الامتناع عن تطبیقهیتعین علیه في هذه الحالة ّ دولته، كما قد یتضح له من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن ّ الخصوم تعمدوا التلاعب ى لهم الإفلات من أحكام القانون الواجب التطبیق أصلا على بضابط الإسناد حتى ی ّ تسن ّ العلاقة لقانونیة، ومن ثم وجب على القضاء سد الطریق أمام تحایل الخصوم على هذ النحو بإعمال نظریة الغش نحو القانون، وذلك بامتناع القاضي عن إعمال حكم القانون حایل، وتطبیق القانون الذي كان مختصا الذي سعى الخصوم لتطبیق أحكامه عن طریق الت أصلا بحكم النزاع، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 24من القانون المدني. مانعین لتطبیق القانون الأجنبي الغش نحو القانون النظام العام و كل من یعتبروّ ة استثنائیة لذلك كلاهما وسیلكما یعتبر ،الواجب التطبیق، ووسیلتین فنیتین لاستبعاده الاستبعاد فلا یلجأ القاضي إلیهما ابتداء، بل یتم اللجوء إلیهما كعلاج أخیر لا مفـر منه |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
أ-ك/ 0444 | أطروحة | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil