|
Titre :
|
الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الإستهلاك
|
|
Auteurs :
|
رفاوي, شهيناز, Auteur ;
بن الشيخ, نور الدين
|
|
Type de document :
|
document électronique
|
|
Editeur :
|
سطيف : جامعة فرحات عباس كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015
|
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
أ-ك/0531
|
|
Format :
|
(261 ورقة)
|
|
Note générale :
|
ببليوغرافيا
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Catégories :
|
أطروحات باللغة العربية > وثيقة الكترونية
|
|
Résumé :
|
يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقر المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خول المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. الكلمات المفتاحية
|
Exemplaires (1)
|
| أ-ك/0531 | أطروحة | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
