Titre : | الــــــــســــلــــطـــــــــات الإداريــــــــة المســـــتقــلـــــة في ظــــــل الــــــدولـــــــة الضـــــــابــطــــــة |
Auteurs : | إلــــــهام خــــــرشــــي, Auteur ; رشيــــــــــد زوايــــــمية |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | سطيف : جامعة فرحات عباس كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015 |
ISBN/ISSN/EAN : | أ-ك/0488 |
Format : | (399ورقة) |
Note générale : | بيبليوغرافيا |
Langues: | Arabe |
Catégories : | |
Résumé : |
شهدت الدول الغربية في أوائل الثمانينات، وظهور الكائنات النموذج الجديد، اسمه: السلطات الإدارية المستقلة، بعد بدء بناء حركة واسعة من انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي في أعقاب الأزمة التي كانت تجري في دولة الرفاه والآثار قد أثرت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تطور النظام القانوني في الجانب الإجرائي والهدف تحت تأثير مجموعة من العوامل، بما في ذلك في المقام الأول على الإفراج عن الاقتصاد والعولمة وما ضرورة فرض التغيير إلى نموذج جديد للتدخل من خلال التنظيم. هذه المؤسسات الجديدة هي دعوى جديدة للدولة التنظيمية، ويتم تدريبهم في العديد من رئيس القطاعات الحساسة في الدولة، مثل الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر، والخدمات المصرفية والمالية والنقدية، و قطاع في سوق الأسهم، لضمان وظائف أساسية ترتبط ارتباطا مباشرا تنظيم هذه القطاعات والتمكين. هذه المنظمات لها خصائص المتعلقة بالعناصر الأساسية المتمثلة في النظام، وتتعلق أساسا إلى تكوينها الجماعي الذي يتضمن عنصر التنوع، والتخصص والخبرة وبالتالي استقلال وحياد أن الإفراج عن جميع السلطات في الدولة، بما في ذلك السلطة التنفيذية. رأوا إعطاء مجموعة من متعددة والسلطات المختلفة التي هي جزء من قطبين الأساسية، وهي تبذل السلطة وقضية له السماح لتنفيذ مهامها بشكل فعال، وذلك أنهم كانوا قادرين على إثبات شرعية وجودها في النظام القانونية والتنظيمية داخل الدولة. في الجزائر، مثل غيرها من بلدان العالم الثالث، وجدت نفسها تحت تأثير عدد من الأسباب والعوامل، تنجر إلى حركة أوسع من التعديلات القانونية، التي سعت إلى تبني في القطاع قوانين جديدة الاقتصادية للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وكذلك التغييرات التنظيمية من خلال خلق الأجهزة التي يعتبرها العديد من الخبراء على أنه استنساخ النموذج الغربي. ومع ذلك، فإنه يعاني من عدم وجود الحكم مبادئ أهم فلسفة وجود هذه المؤسسات، وهي الاستقلال والحياد والكفاءة. |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
أ-ك/0488 | أطروحة | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil