Titre : | المرأة في الحياة العامة : النوع الإجتماعي والقوانين والسياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
Auteurs : | منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, Auteur ; المنظمة العربية للتنمية الإدارية, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | القاهرة [مصر] : المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-473-210-2 |
Format : | (292 ص.) / جداول، أشكال، غ.مص.م. / 28 سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Anglo-saxon |
Index. décimale : | 305.4 (المرأة) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإجتماع ، التربية والتعليم كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | المرأة: الجوانب الإجتماعية: الشرق الأوسط المرأة: البلدان العربية الأسرة حقوق المرأة |
Résumé : |
تحرص الحكومات في جميع أنحاء العالم على تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن هذه القضية لا تزال تمثّل تحديًا كبيرًا على الصعيد العالمي. فلا تزال المرأة تعاني من عدم حصولها على فرص على قدم المساواة مع الرجل في جوانب الحياة العامة والاقتصادية على حدٍ سواء، وذلك في عدة مناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وللتصدّي لهذا التحدّي، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مبادرة النوع الاجتماعي عام 2010، وتبنّت التوصية الصادرة عام 2013 بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمجالات التعليم والتوظيف وإقامة المشروعات. وإضافة إلى ذلك، فقد دعا المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – المعني بالقيادة النسائية في الحياة العامة – والتقرير الصادر عن المنظمة بعنوان: (المرأة والحكومة ووضع السياسات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): تعزيز التنوع لتحقيق النمو الشامل)؛ (Women, Government and Policy Making in OECD Countries: Fostering Diversity for Inclusive Growth) في عام 2014 إلى وضع مبادئ توجيهية للمساواة بين الجنسين في الحياة العامة من شأنها تلبية الحاجة إلى وجود مؤسسات فعّالة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين تنوع النوع الاجتماعي في المؤسسات العامة لوضع مزيد من السياسات والخدمات الأكثر تميزًا والتي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي.كما تم اعتبار مسألة المساواة بين الجنسين مسألة ذات أولوية وفقًا لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والاستثمار للتنمية (MENA Initiative on Governance and Investment for Development)، التي تعد جزءًا من أنشطة برنامجي الحوكمة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادرين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللذين ترتكز عليهما هذه المبادرة. ولقد أنشأ هذان البرنامجان على التوالي فريق التركيز المعني بمنظور النوع الاجتماعي (Gender Focus Group) في عام 2009، المعروف أيضًا باسم (ائتلاف المرأة في القطاع الحكومي)، و(منتدى المرأة للأعمال التجارية (WBF)) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولقد شهد وضع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوّرات متفاوتة على مدار العقود السابقة. إذ لوحظ في بعض القطاعات، مثل التعليم والتوظيف، تقدّمًا واضحًا، بينما شهدت قطاعات أخرى تقدّمًا محدودًا، مثل قطاع قانون الأسرة. وتعد المرأة المورد الرئيس غير المستغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبيل هذه المنطقة لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً. ولذلك سيصبح تعظيم إمكانات المرأة وتمكينها على صعيد الحياة العامة والاقتصادية على حدٍ سواء، ضرورة أساسية بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لرفع مستوى التنافسية، ووضع سياسات وقوانين أفضل وأكثر شمولاً من أجل حياة أفضل. وذلك فضلاً عن الأهمية الحيوية لتكافؤ إمكانية الحصول على الفرص في الحياة العامة والاقتصادية لتكوين مجتمع أكثر إنصافًا، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ووضع سياسات أشمل وأكثر وعيًا. ولقد أُعيد تأكيد هذه النتائج في الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2014، والذي عُقِد بشأن (الأنظمة الاقتصادية المرنة والمجتمعات الجامعة – تمكين الأفراد لفرص العمل والنمو)، وشدّد هذا الاجتماع على أهمية معالجة أوجه انعدام المساواة وتمكين الأفراد سواء أكانوا رجالاً أم نساءَ من أجل تحقيق النمو الشامل.يقدم هذا التقرير تحليلاً قانونيًا وسياسيًا لحقوق المرأة في الحياة العامة والخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك استنادًا إلى معايير قياسية دولية، بما في ذلك (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو))؛ و(توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمجالات التعليم والتوظيف وإقامة المشروعات)، إضافة إلى معايير السياسات المُقارنة الصادرة عن المنظمة. ويهدف التقرير أيضًا إلى تحديد الدوافع الرئيسة للإصلاحات القانونية والمؤسسية والتدابير السياسية الفعّالة التي تحقّق قدرًا أكبر من المساواة بين الرجال والنساء، فضلاً عما يقدمه التقرير من توصيات عملية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وترسيخه في المنطقة، مع ذكر أمثلة من الممارسات الجيدة المستوحاة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي حين يُلقي التقرير ضوءًا على الممارسات والقوانين المتبعة في مجموعة من البلدان المحددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه لا يهدف إلى تقديم تقييم شامل للوضع في جميع البلدان بهذه المنطقة.يشير هذا التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات على ثلاثة مستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسد فجوات المشاركة في الحياة العامة، وتحديدًا من خلال إلغاء الأحكام التمييزية في القوانين والسياسات الوطنية، واعتماد السياسات التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة العامة، وتعميم منظور النوع الاجتماعي في عملية وضع السياسات ودورة الميزانية. ويجب دعم هذه الإجراءات من خلال الأُطُر المؤسسية المتينة اللازمة لتنفيذ الإجراءات بفعالية. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن هذا التقرير يبرز الحقيقة التي مفادها أن الحواجز المتبقية القانونية والاجتماعية المتعلقة بالحياة الخاصة؛ بما في ذلك قانون الأسرة وحرية التنقّل والحصول على العدالة والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لا تزال تشكّل عوائق رئيسة تحُول دون تحرير إمكانات المرأة كاملةً في الحياة العامة.إضافة إلى ذلك، فإن التقرير المقبل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن (دعم المرأة بوصفها طرفًا اقتصاديًا فاعلاً خلال الفترة الانتقالية) المطوَّر بواسطة دعم أعضاء منتدى المرأة للأعمال التجارية والذي خضع للاختبار أثناء مشاورات وطنية واسعة، سيعمل على توضيح تأثيرات البيئة القانونية على عمل المرأة في القطاع الخاص وإقامة المشروعات في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس). وسوف يعزّز هذا التقرير من فهم آلية تفاعل الأحكام الدستورية وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الميراث والتشريعات المصرفية والأمن، فضلاً عن أنه سيكون بمثابة اللبِنة التي سيتم على أساسها وضع توصيات السياسات الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.يعمل هذا التقرير كمساهمة قائمة على الأدلة البينة في مبادرة النوع الاجتماعي التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما إنه يدعم جدول أعمال النمو الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستراتيجيات المنظمة للتنمية والعلاقات الدولية، وذلك من خلال تعزيز الحوار العالمي حول دور المرأة في الحياة العامة. علاوةً على ذلك، يُبرز التقرير التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز النمو الشامل والتنافسية الوطنية. كما إنه يتماشى مع عملية بكين، التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 1995، والتي من المقرر أن تحتفل بالذكرى العشرين لها في العام المُقبل. وأخيرًا، يهدف التقرير إلى دعم تنفيذ خطة العمل الخاصة بمؤتمر بكين للمرأة لما بعد الذكرى العشرين تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، وذلك من خلال إبراز الإنجازات الأساسية والتحديات القائمة فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتعزيز الحوار حول السياسات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
Note de contenu : |
الفهرس: - الفصل الأول: نحو تمكين المرأة في الحياة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفصل الثاني: نحو وضع قوانين وسياسات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفصل الثالث: الأدوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات لتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - الفصل الرابع: دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفصل الخامس: المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي والحياة العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفصل السادس: مشاركة المرأة في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - الفصل السابع: المساواة والحماية القضائية في العلاقرية - ملاحق: 285-292ص. |
Côte titre : |
ح4/ 5456-5467 |
Exemplaires (12)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح4/ 5456 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5457 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5458 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5459 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5460 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5461 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5462 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5463 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5464 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5465 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5466 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح4/ 5467 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil