| Titre : | الاستثمار الأخضر في الشركات المعاصرة |
| Auteurs : | المنظمة العربية للتنمية الإدارية ; بدران لافي البدراني |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | القاهرة [مصر] : المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2015 |
| Collection : | أطروحات الدكتوراه |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-473-113-6 |
| Format : | (138 ص.) / أشكال، جداول، غ.مص.م. / 30 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 332.6 (الاستثمار) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | استثمار أخضر: الشركات المعاصرة إقتصاد أخضر إقتصاد بيئي |
| Résumé : |
لم تعد الطبيعة مجرد مساحة جمالية، وإنما تحولت إلى استثمار واعد جداً، مع الانتقال إلى المدن الذكية، ومع اتجاه الدول العربية والخليجية منها خصوصاً نحو زيادة الرقعة الخضراء لتوفير مستويات مرتفعة من الرفاهية للسكان. ومع هذا التوجّه، ارتفع عدد الشركات العاملة في إنشاء الحدائق وتزيينها، محققة أرباحاً سنوية ضخمة. تواجه الموارد المائية أزمة حادة في معظم البلدان العربية، مدفوعة غالباً بسياسات تشجع على الإفراط في الاستهلاك وتجيز المبالغة في استغلال الموارد المائية الشحيحة المتوافرة، ما يجعل الأجيال المقبلة تدفع ثمن السياسات الراهنة. وفي البلدان العربية اليوم أكثر من 45 مليون نسمة يمثلون نحو 10 في المئة من عدد السكان يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مأمونة. ويشكل الأمن الغذائي تهديداً كبيراً آخر، يدفعه بشكل رئيسي إهمال القطاع الزراعي وتخلفه، الأمر الذي يؤدي إلى سوء الإنتاجية الزراعية وانخفاض كفاءة الري وضعف خدمات الإرشاد الزراعي المقدَّمة إلى المزارعين. وقد بلغت الفاتورة الصافية لمستوردات السلع الغذائية الرئيسية 30 بليون دولار عام 2008، بما فيها 18,3 بليون دولار للحبوب. ويسبب تصاعد فواتير المستوردات الغذائية عجزاً تجارياً كبيراً، ويرهق الموازنات العامة للبلدان العربية ويجعلها عرضة لحظر الصادرات من قبل بلدان أخرى. وما تزال الاقتصادات العربية تستنزف الموارد الطبيعية المتجددة بشكل غير مستدام، تحفزها أرباح قصيرة الأجل. وهذا يتسبب بإفقار الموارد الأرضية والمائية الشحيحة وتقليل قيمتها للأجيال المقبلة. ويقدَّر معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو 95 بليون دولار، أي ما يعادل 5 في المئة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010. ويفتقر نحو 60 مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها، ما يحد من الفرص المتاحة لهم لتحسين مستويات معيشتهم. وأصبح أمن الطاقة هماً جدياً للبلدان المستوردة للنفط بسبب ارتفاع أسعاره. وتعتبر اقتصادات عربية عدة من بين الأقل كفاية حول العالم في مجالات الطاقة، قياساً على انبعاثاتها الكربونية السنوية للفرد وبوحدة الناتج المحلي الاجمالي. ومع تصاعد الطلب على الكهرباء في هذه البلدان، فإن سياسة بناء المزيد من محطات الطاقة ودعم الأسعار لن تبقى مستدامة اقتصادياً. ركزت سياسات النقل في البلدان العربية على إنشاء الطرق السريعة والعادية بدلاً من النقل العام الجماعي. وأدى غياب سياسات تدخّل فعالة في قطاع النقل إلى زحمات سير خانقة في المراكز الحضرية، وسوء نوعية الهواء في كثير من المدن، وتدهور الأراضي. تعاني المدن العربية من حالات فوضوية في أنماط استخدام الأراضي، ومن تمدد حضري مفرط. وهذا ما يجعل نظم البنى التحتية غير قادرة على دعم سكانها بالشكل المناسب. وساهمت الهجرة من الأرياف وارتفاع تكاليف السكن في كثير من المدن العربية في انتشار أحياء البؤس، التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية أو غيابها تماماً. ويتصف استخدام الطاقة والمياه في الأبنية، خصوصاً التجارية والحكومية، بعدم الكفاءة على نحو ينذر بالخطر. ولا تتناسب المقاربة المعولمة للعمارة والبناء في المنطقة بشكل كاف مع الظروف المناخية المحلية. وهذا يؤدي إلى استهلاك مبدِّد للطاقة. ويعاني قطاع إدارة النفايات في البلدان العربية من التخلف ونقص الاستثمار وممارسات عالية الخطورة للتخلص من النفايات، ومن أنظمة غير وافية وضعف معايير التخلص من النفايات. وفي كثير من البلدان العربية، يبقى أكثر من 50 في المئة من النفايات المولدة بلا تجميع. وكثيراً ما يمارس الحرق في الهواء الطلق في مواقع المكبات، ما يجعل النفايات المتحللة تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والسطحية. |
| Note de contenu : | ملاحق |
| Côte titre : |
ح4/ 4704-4706 |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح4/ 4704 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح4/ 4705 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح4/ 4706 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
