| Titre : | الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية |
| Auteurs : | غازي حسن صباريني |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط.2 |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-688-5 |
| Format : | (326 ص.) / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 340 (القانون) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | حقوق الإنسان |
| Résumé : |
الحمد لله حمداً كثيراً والصلاة والسلام على النبي المنزل عليه بالحق عهد إلي بتدريس مادة حقوق الإنسان في جامعة عمان "الأهلية" منذ عام 1991 وكان علَّي أن أدخل التعديلات على كتابي حقوق الإنسان في القانون الوضعي والإسلامي مع التعرض للتشريعات القطرية الذي صدر في دولة قطر عام 1983 حتى يكون طلاب الجامعة على دراية كافية بالواقع العملي للأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان وكذلك لتعميق وتعزيز الوعي بهذه الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الأردنية بهذا الشأن. وتعتبر نظرية حقوق الإنسان من أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني وذلك نتيجة للاهتمام بالعدالة وبشخص الإنسان ووضع الضوابط الكفيلة بمنع الاعتداء عليها .. كما تعتبر حقوق الإنسان من أهم الموضوعات في الميدان الدولي، فعقدت بشأنها مئات المؤتمرات ودبجت عشرات المعاهدات وشغل هذا الموضوع أذهان رجال القانون والدارسين ولا يزالون به منشغلين انبرت أقلامهم وتشعبت آرائهم ولا يزالون مختلفين. وتبقى الحاجة إلى عرض حقوق الإنسان كهدفاً استراتيجياً ناتج عن حاجة المجتمع في الوصول إلى مستوى من التكامل في أسلوب الدفاع عنها ووضعها في إطار تشريعي نموذجي. ويبقى تسابق الفكر في البحث عن الأسلوب الأمثل هو الأداة الأكثر فاعلية .. لقد ظل المنهج المتبع في نظرية حقوق الإنسان لدى الفقه أو التشريع ينزع إلى تأكيد القانون الوضعي في تأصيل هذه الحقوق. إن الحاجة إلى إيجاد مرجع أكاديمي يعالج نظرية حقوق الإنسان من كافة الجوانب هو الباعث لي في إصدار هذا الكتاب لأن الفقه في وقتنا الحاضر يعرض النظرية في إطار القانون الوضعي دون التعرض للقانون الإسلامي ودوره في تأصيل هذه الحقوق. إن حاجة القارئ إلى هذا الكتاب ناتجة عن النقص القائم في المكتبة العربية. وأود أن أذكر بأنني قسمت أبواب هذا الكتاب، تمشياً مع نصوص الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلهما صدر عام 1966، ويذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية وقعت على هذين الاتفاقين والتزمت بما ورد بهما، وذلك انطلاقاً من احترامها للالتزامات والمواثيق الدولية. وعليه رأيت أن دراسة حقوق الإنسان تقتضي أولاً أن نلقي نظرة سريعة على تطور هذه الحقوق عبر المراحل التاريخية المختلفة، وعلى حقوق الإنسان في إعلانات الحقوق والدساتير والجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال وحق الشعوب في تقرير المصير. ثم تعرضت إلى الحقوق المدنية والسياسية، وذلك حسب ما وردت في وثائق الأمم المتحدة والتي هي بادئ ذي بدء : حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحقه في التحرر من العبودية والرق، وحقه في التحرر من التعذيب أو التعرض لضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية المهينة المنافية للكرامة الإنسانية وحق جميع الناس في المساواة أمام القانون، وحق كل إنسان شفي التحرر من القبض عليه أو حبسه أو نفيه بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنية أمام حكمة نزيهة إذا اتهم باقتراف جرم ما، وحق كل إنسان في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وصيانة حرية كل إنسان من الاعتداء على حرمة حياته الخاصة أو حرمان أسرته أو مسكنه أو مراسلاته بدون مسوغ قانوني، وحق كل إنسان في اللجوء إلى بلاد أخرى عند التعرض للاضطهاد، وحقه في الانتماء إلى جنسية، وحقه في الزواج وتكوين أسرة. وهذه الحقوق تشمل أيضاً الحريات السياسية المعروفة مثل حرية الرأي والتعبير عنه، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية الاشتراك في التجمعات السلمية والجمعيات، وحق كل إنسان في الاشتراك في حكومة بلاده عن طريق الانتخابات، وحقه في الالتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة. ثم تعرضت إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل حق كل إنسان في العمل والتمتع بظروف عادلة ومواتية والحماية من البطالة، كما ينبغي أن يحصل كل رجل وامرأة على نفس الأجر إذا كان هو أو هي تؤدي نفس العمل وحق كل إنسان في الحصول على الراحة والترفيه، وحق التمتع في مستوى معيشي مناسب، والحق بالضمان الاجتماعي والخدمات الطبية وحماية الأمومة والطفولة ورعايتها، وحق كل إنسان في التعليم، وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. ومع أن هاتين الفئتين من حقوق الإنسان ــ الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ ثم تناولهما بشكل منفصل لأغراض معينة إلا أنهما مترابطتان ومتداخلتان، وبعبارة أخرى فإن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية الكاملة بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمر مستحيل، ثم تعرضت في باب ثالث إلى القضاء على التمييز والتعصب وكذلك تطرقت إلى التمييز العنصري. فهذا دليل بحث ليس غير، فالمصادر المكتوبة باللغات الفرنسية والإنجليزية جداً كثيرة، كما أن المؤلفات التي صدرت بالعربية في هذا الموضوع آخذة بالتكاثر. ولا أقول إني في كتابي هذا قد اتخذت طريقاً أخرى في البحث وعالجت أبواباً توسعت فيها أكثر من غيري، فقد يكون في الكتاب بمقابل ذلك نقص لا أراه .. وقلما يرى المرء عيوبه. أسأل الله أن يوفقنا في النفع بأعمال من سبقونا ويرشدنا إلى نقل الرسالة لمن تبعونا، وفوق كل ذي علم عليم، والحمد لله رب العالمين.
|
| Côte titre : | ح8/ 43247-43251 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 43250 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 43251 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 43247 | Livre | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 43248 | Livre | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 43249 | Livre | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
