|
Titre :
|
الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات
|
|
Auteurs :
|
مأمون محمد أبو سيف ;
أحمد محمد هليل
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
عمان [الأردن] : دار الثقافة, 1999
|
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
ح8/ 44705-44706
|
|
Format :
|
(239 ص.) / غ.مص.م. / 24سم
|
|
Langues originales:
|
|
|
Index. décimale :
|
254 (الأحوال الشخصية للمسلمين)
|
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي
|
|
Mots-clés:
|
أحوال شخصية
دعوى قضائية
نفقة
قانون أردني
|
|
Résumé :
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد شغل موضوع النفقات حيزاً كبيراً، في قانون الأحوال الشخصية الأردني، شأن سائر القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، لما لهذا الموضوع من أهمية، حيث تتطلب المحافظة على الحياة الإنسانية تلبية احتياجاته اليومية، مما يعد من مقومات الحياة الإنسانية، ومنها النفقة من مأكل ومسكن وملبس. فبين القانون مستنداً إلى الفقه الإسلامي ما يلزم الإنسان من نفقات لنفسه ولغيره، ولعل الناظر إلى مجموع الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية يجد أن دعاوى النفقات بأنواعها شغلت حيزاً كبيراً من جملة الدعاوى، وكان ذلك نتيجة طبيعية لابتعاد الناس عن الإسلام وتعاليمه السمحة التي حثت على البر والإحسان، فنجد الزوج أو الابن رغم يسار حالهما لا يقومان بواجباتهما تجاه أزواجهم وآبائهم وذويهم من حيث الإنفاق عليهم، مما يضطر صاحب الحق إلى طلب فرض النفقة من القضاء. وبعد تقنين الأحكام في العهد العثماني أصبح العلم بتلك الأحكام الشرعية المقننة وبكيفية استثمارها أمام القضاء وسيلة لإدراك الحقوق وضمانها، وبالمقابل كان الجهل بها كفيلاً بضياع الحقوق، فكثيراً ما يضيع الحق لجهل صاحب الحق أو من يمثله في دفع أو تصرف ما، سواء كان الجهل بحكم شرعي مقنن أم كان مما أحالنا القانون عليه في الحالات التي لا ذكر لها في القانون
|
|
Côte titre :
|
ح8/ 44705-44706
|
Exemplaires (2)
|
| ح8/ 44705 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 44706 | Livre | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
