| Titre : | أبحاث في القانون الإداري |
| Auteurs : | جهاد صفا |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9953-524-35-1 |
| Format : | (216 ص.) / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 342 (القانون الدستوري والإداري) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | قانون إداري: لبنان مسؤولية إدارية رقابة قضائية: لبنان |
| Résumé : |
لعلنا لا نبالغ عند القول أن فقه القانون عامة لم يختلف في فرع من فروع القانون بقدر إختلافه حول القانون الإداري. هذا الإختلاف الذي نجم عنه ظهور مفهوم واسع للقانون الإداري وآخر فني وضيق. وسنتولى في المطلبين التاليين توضيح كل مفهوم لوحده ثم نتبع ذلك بتحديد موقف المشرع الجزائري من فكرة القانون الإداري كمجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص. يمكن تعريف القانون الإداري من هذه الزاوية على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات. والقانون الإداري إذا نظرنا إليه من الجانب الوصفي والعضوي أو الهيكلي نجده في كل دولة على إختلاف توجهاتها وأنماط تسييرها. فكل دولة لها جهازها الإداري الذي يخضع دون شك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم والنشاط والأموال والرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل. غير أن الإختلاف بين الدول تمحور بالأساس هل يجب أن تخضع الإدارة لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أنه ينبغي ولاعتبارات معينة أن تخضع لقواعد متميزة غير مألوفة لدى الأفراد؟ ويقصد بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق مجموع القواعد القانونية المتميّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من منازعات. ومن هنا نخلص إلى القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون الإداري الحقيقي الذي نقصده. فهو ليس مجرّد تسمية لقانون يحكم الإدارة العامة، بل هو قانون متميّز يحتوي على أحكام خاصة مختلفة عن قواعد القانون الخاص. وهذا المفهوم هو الذي سيلازمنا من خلال هذه الدراسة. |
| Note de contenu : |
الفهرس - أبحاث في القانون الإداري. - تنفيذ أحكام مجلس شورلى الدولة. - وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال. - العقوبة التأديبية المقنعة. - الأعمال التمهيدية والتدابير الداخلية. - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الحشود والتظاهرات. |
| Côte titre : |
ح8/ 66081-66085 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 66081 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 66082 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 66083 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 66084 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 66085 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
