| Titre : | التحكيم في الصناعة المالية للمؤسسات الاستثمارية الإسلامية بين الفقه الإسلامي والقانون النموذجي اليونيسترال |
| Auteurs : | سونا عمر عبادي ; عباس أحمد الباز |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار النفائس, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | ح8/ 74721-74724 |
| Format : | (352 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 341.754 (القانون التجاري الدولي) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | استثمار مالي إقتصاد إسلامي تحكيم تجاري دولي يونيسترال: قانون نموذجي |
| Résumé : | تحتل العقود التجارية الدولية مقدمة الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الدولي في الوقت الحاضر، وقد بدأت علاقات التجارة الدولية حقيقة تبتعد منذ وقت بعيد عن سيطرة القوانين الداخلية، لتحكم أو تنظم عن طريق قواعد ذات طابع مهني وقواعد عرفية لا تنتمي بأصلها إلى قواعد مستمدة من قانون دولة ما، وقد عملت بعض الهيئات الدولية على وضع قواعد موضوعية موحدة دولية تخضع لها مباشرة معاملات التجارة الدولية، منها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الذي أولى اهتماماً لعدة مسائل في القانون الخاص تتعلق بموضوعات التجارة الدولية من أهمها البيوع الدولية. وقد أسفرت جهوده في هذا المجال عن توقيع اتفاقيتي لاهاي في أول تموز/يوليو سنة 1964، وتتضمنان قواعد موحدة للبيوع الدولية؛ الأولى منهما تتعلق بالقانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية، والثانية تشتمل على قواعد موحدة خاصة بتكوين هذا العقد. وقد دخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ منذ 18 و23 آب/أغسطس سنة 1972 بالنسبة للدول التي صدقت عليهما. إلا أنها أخفقت في تحقيق الغرض المقصود منها، إذ لم يصدق عليها سوى عدد قليل من الدول، كما ـ وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 لجنة دائمة أسمتها «لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، بقصد تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجي لقانون التجارة الدولية. وحدد قرار إنشائها نوعية الأعمال التي يتسنى للجنة القيام بها لتحقيق هذا الغرض، ومنها على وجه الخصوص إعداد مشروعات اتفاقيات دولية وقوانين نموذجية وقوانين موحدة جديدة، أو تشجيع الأخذ بهذه الأدوات، وتشجيع تدوين المصطلحات التجارية والقواعد والعادات والممارسات الخاصة بالتجارة الدولية ونشرها. وقد أنجزت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقواعد النموذجية و يعرف العقد الدولي عموماً بأنه: «العقد غير الداخلي الناظم لعلاقات الأفراد على الصعيد الدولي، وهو يستمد صفته الدولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها، ويتخذ عادة شكل شروط عامة أو عقد نموذجي». وعلى الرغم من ذلك فإن تحديد دولية العلاقة قد أثار بعض الصعوبات، وأدى إلى اختلاف الفقه حول المعيار الواجب الاتباع لتحديد دولية العقد بوصفه شرطاً لأعمال قواعد القانون الدولي الخاص، فبينما استقر الفقه التقليدي على تبني المعيار القانوني الذي يعتد بعناصر الرابطة العقدية أخذ جانب من الفقه الحديث بالتركيز على المعيار الاقتصادي الذي يعبر عن مدى اتصال العقد بمصالح التجارة الدولية. |
| Côte titre : | ح8/ 74721-74724 |
| En ligne : | https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0716260?Page=1 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 74721 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74722 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74723 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 74724 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
