Titre :
|
الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية
|
Auteurs :
|
محمد أحمد سلام
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
القاهرة : دار النهضة العربية, 2014
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-977-04-7242-2
|
Format :
|
(339 ص.) / غ.مص.م. / 24سم
|
Langues originales:
|
|
Index. décimale :
|
332 (إقتصاديات المال)
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية
|
Mots-clés:
|
شفافية مالية
إفصاح مالي
أوراق مالية: سوق مالية
سوق مالية: شفافية
|
Résumé :
|
مع اتساع وتيرة النشاط الاقتصادي أضحت الضرورة إلى وجود أسواق مالية كبيرة، وباعتبار البورصة أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين تحقيق الأرباح، فإن ذلك يقتضي توفر قدرا كافيا من المعلومات حول الأوراق المالية المتداولة فيها حتى تتصف السوق بالكفاءة، خاصة وأن أسعار الأوراق المالية تتقلب قيمتها من سنة إلى أخرى، ومن فترة لفترة وتتأثر في كثير من الأحيان بالبيانات والمعلومات حول ظروف السوق والشركة المصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة في أسعار الأوراق المالية المتداولة أين تحدث حركة عشوائية في شكل تقلبات سعرية صعودا مع الأنباء السارة، ونزولا مع الأنباء الغير سارة . ومع توسع حركة التحرر المالي في الاقتصاديات المتقدمة وزيادة تطور نشاط أسواقها المالية، أدركت الدول العربية هذا التوجه الجديد وعملت على مواكبته، غير أنها لا زالت تواجه جملة من المعوقات تحول دون كفاءتها وتتعلق أساسا بالإطار التنظيمي والتشريعي، وضيق نطاق السوق والأدوات المتداولة فيه بالإضافة إلى ضعف نظام المعلومات وغياب الشفافية والإفصاح المحاسبي، كل هذه المعوقات وغيرها تحول دون كفاءة وفاعلية وتطور أسواق الأوراق المالية العربية . وفق هذا السياق نتساءل ما المقصود بكفاءة سوق الأوراق المالية ؟ وكيف يمكن تحقيق الكفاءة الكاملة ؟ ما هي متطلبات السوق الكفء؟ وما سبل تفعيل أسواق الأوراق المالية العربية ؟ ولتوضيح سلوك أسعار الأوراق المالية في ظل السوق الكفء اعتمدنا في تقسيم هذا المقال إلى النقاط التالية : أولا: كفاءة سوق الأوراق المالية . ثانيا: طبيعة السوق المالية الكفؤة . و ثالثا: واقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءتها إذ يواجه العالم اليوم أزمة مالية كبيرة عصفت ولازالت تعصف بالاقتصاد العالمي، أطلق عليها البعض بالزلزال المالي الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي وانتقل منه إلى بقية أنحاء العالم، والذي ما زال يبحث عن سبل لمواجهة هذه الأزمة والخروج منها. وتشير العديد من المعلومات والتقارير الاقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية هي من اعنف الأزمات بعد أزمة الكساد الكبير التي تعرض لها الاقتصاد العالمي للأعوام 1992-1933. لقد تأثرت الصناعة المالية بالأزمة الراهنة وتداعياتها وانعكس ذلك على المؤسسات و الأسواق المالية واحدث حالة من الخوف وعدم التأكد وانهيار الثقة فيها، نتيجة للتغيرات المفاجئة و السريعة في أسعار الأسهم والسندات وقيم المبادلات بشكل عام. وللحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الأسواق المالية لابد من إعادة ثقة المستثمرين بهذه الأسواق وإزالة مخاوفهم منها، و ذلك بتوفير المعلومات المالية للمستثمرين والمتعاملين معها وبما يعزز صنع قراراتهم الاستثمارية. ولتحقيق ذلك لابد للإدارة من إتباع مسارات الشفافية في تعاملها مع أصحاب المصالح وتبني افتراضات قائمة على أساس منطقي وموضوعي لتصوراتها لواقعها المالي المستقبلي بوساطة الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وبالشكل الذي ينعكس ايجابيا على التعاملات في تلك الأسواق. من هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف على مدى مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على احد مراكز الاستثمار الرئيسة في الاقتصاد الأردني ألا وهو سوق عمان المالي في محاولة لإيجاد معالجة للتخفيف من انعكاسات هذه الأزمة على الأسواق المالية فتعرضت الأسواق المالية إلى الارتباك و التأزم بسبب الأزمة المالية العالمية، وأصبح الاعتماد على المعلومات المالية التاريخية أو الحالية غير كافياً لاتخاذ قرار الاستثمار في هذه الأسواق. أن ابتعاد إدارات المنظمات الاقتصادية عن مسارات الشفافية وعدم قيامها بالإفصاح عن توقعاتها وأفعالها المستقبلية لا يُمكَن المستثمرين من معرفة مدى مواءمة ما تخطط له هذه المنظمات مع بيئة المستقبل، ولا يوفر المعلومات الكافية لمساعدتهم في ترشيد واتخاذ قراراتهم مما يؤدي إلى تقليل الثقة بالسوق المالي والعزوف عن الاستثمار فيه.
|
Côte titre :
|
ح8/ 76544-76547
|
Exemplaires (4)
|
ح8/ 76544 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76545 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76546 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76547 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil