| Titre : | دور الإقتصاد الإسلامي في الحد من الجريمة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع المالي الوضعي |
| Auteurs : | رضوان الشافعي مرزوق |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية [مصر] : مكتبة الوفاء القانونية, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-6441-04-0 |
| Format : | (703 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 330.121 (الإقتصاد الإسلامي) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | إقتصاد إسلامي/الجريمة جريمة إقتصادية جريمة مالية |
| Résumé : | الاقتصاد الإسلامي نظام تحكمه القيم الإسلامية ويحيط به التشريع، ومن خلال ذلك تتحدد الأهداف والسلوكيات ومن ثم الأداء والإنجاز، ثم التقييم وإعادة تصحيح المسار. والاقتصاد الإسلامي لا يفصل بين علم الاقتصاد والاعتبارات القيمية أو الأخلاقية، كما قال "ميردال" بـأن الجهود المبذولة للفرار من القيم إنما هي جهود ضالة ومحكوم عليها بالعقم والضرر. إن القيم الإسلامية تقوم بدفع وتشجيع حركة التنمية في المجتمعات المسلمة من خلال ما تتميز به من قوة تأثير على التنمية؛ كونها تمثل المبادئ الإسلامية العامة في العقيدة والأخلاق، والعبادة والتشريع والمعاملات، والتمسك بهذه القيم الإسلامية كأسلوب أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والطريق الهادي أمام راسمي السياسات العامة في الدول الإسلامية الساعية للنمو بدلا من الاعتماد على النظريات الوضعية الشرقية والغربية، وتبني الفلسفات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية ولا تتلاءم وطبيعة ظروف الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في الدول العربية الإسلامية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لمشكلة الفساد (الجريمة)، وكان علاجه لها يبدأ من الإجراءات الوقائية بتجفيف منابع الفساد، ثم يتتبع كشف ما يرتكب منه، ويقرر له العقوبات المناسبة جبرا لما وقع منه وردعا عن معاودة ارتكابه. وأن الإسلام نظام حياة شامل كامل، صالح لكل زمان ومكان، وأنه منهج حياة متكامل، وتضمنت شريعته الأحكام والمبادئ الشرعية التي تقيم دولة إسلامية، وينظم بها المجتمع، ويربي بها ضمائر وأخلاق وعقول البشر. حيث يبحث هذا الكتاب دراسة المسببات الاقتصادية للجريمة من الأهمية بمكان، وذلك لمعرفة المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في الأمن الاجتماعي. ودور الاقتصاد الإسلامي في علاج المشكلات الاقتصادية يتلخص في "إغناء الفقراء والمحتاجين وضبط سلوك الأغنياء والمكتسبين"، إغناء الفقراء بكفايتهم من الزكاة والصدقات وبيت المال، وضبط سلوك الأغنياء بتحريم الربا وأخذ الزكاة منهم طوعًا أو كرهًا، وكذلك ضبط سلوك المكتسبين بتحريم الغش والاحتكار وكافة صور المعاملات الباطلة شرعًا. فالعاطل والمحتاج يجد من يأخذ بأيديهما، والغِنى والكسب يكون من خلال ضوابط الشرع، فلا شطط ولا حيف، ولا استغلال ولا احتكار ولا انحراف. أما الاقتصاد الوضعي فدوره يختلف من مذهب إلى آخر، واستقرت أغلب الشعوب حديثًا على حرية الأسواق، بحجة أن هذه الحرية كافية لضبط السلوك البشري وتحقيق الرفاه لهم، إلا أن هذه الحرية أنهكت قوى الطبقة الوسطى، وتاجرت بالطبقة الدنيا، وأثرَت المتربصين بثروات الأمم من الشركات المتعددة الجنسيات، وأنتجت في مجال الإجرام عصابات إجرامية دولية لا دين لها ولا ضمير ولا أخلاق. ويبين الكاتب هنا أن للاقتصاد الإسلامي القدح المعلَّى في علاج المشكلات الاقتصادية التي تسبب الجريمة، أو تزيد من معدَّلاتها. وبحث موضوعه من خلال ثلاثة أبواب وفصول ومباحث، وذكر نتائج توصل إليها، منها: سوء توزيع ثمار النمو الاقتصادي بين أفراد المجتمع يؤدي إلى الفقر، ومن ثم تنامي معدلات الجريمة و السياسات الاقتصادية الإسلامية، كالزكاة، والسياسة الضريبية، ومنع الربا، وإلغاء الاحتكار، والحث على العمل، من شأنها الحد من انتشار العديد من صور الجرائم داخل المجتمع. و الإجماع منعقد بين العلماء في كافة التخصصات على أن البطالة تؤدي إلى الجريمة كما تحدث عن نموذج الاقتصاد الاشتراكي يقوم على الملكية العامة، ويفرز الثورات والانقلابات ودكتاتورية السلطة، والنموذج الرأسمالي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وإفراز العديد من الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة الكساد الكبير عام 1928م، وأزمة عام 2008م، ويؤدي إلى الاحتكار والجرائم الاقتصادية. و تنامي الفساد والجريمة المنظمة مع بداية حقبة العولمة. اذ يتميز الاقتصاد الإسلامي بالرقابة الذاتية للقائمين على تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم.. والنظم الوضعية على الرغم من وجود أجهزة رقابية كثيرة، منها الجهاز المركزي للحسابات، ونيابة الأموال العامة، ومكافحة التهرب الضريبي، إلا أنها لم تفلح في كبح جماح الجرائم الاقتصادية، ومن أهمها غسيل الأموال.. أما الرأسمالية تعمق القيم الأنانية والفردية بين أفراد المجتمع، وتوهن العلاقات الأسرية، والاقتصاد الإسلامي بخلافه... |
| Note de contenu : |
•الباب الأول البطالة والفقر ومؤشرات الجريمة.
•الباب الثاني العولمة والتقدم التقني ومؤشرات على الجريمة. •الباب الثالث العوامل الاجتماعية والقيم والأخلاق وانعكاسها على الجريمة. |
| Côte titre : | ح8/ 76831-76834 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 76831 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76832 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76833 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76834 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
