Titre : | عقود الاستثمار المصرفية : دراسة مقارنة |
Auteurs : | أميرة فتحي محمد |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-379-109-2 |
Format : | (515 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
Langues originales: | |
Index. décimale : | 346.08 (قانون البنوك، المصارف والتأمين) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | استثمار بنكي: قانون مقارن عقد الاستثمار: قانون مقارن |
Résumé : | الاستثمار المصرفي نشاط تجاري تتولى فيه شركة ما شراء ضمانات صادرة حديثًا كالأسهم والسندات، من مؤسسات الأعمال والحكومات. إن الشركة من هذا النوع تُدْعى مصرفًا استثماريًا. تعود الشركة وتبيع هذه الضمانات للمستثمرين الأفراد بكميات أقل. وهكذا فإن المصرف الاستثماري يساعد المقترضين الكبار على كسب المال بسرعة وفعالية، وذلك بتولّي عملية تسويق الأسهم والسندات الصادرة. ولولا المصارف الاستثمارية لكان على مؤسسات العمل التي تحتاج الخبرة في التصرف أن تتولى عملية تسويق سنداتها مباشرة. ويُقدم أصحاب المصارف الاستثمارية النصح لمؤسسات الأعمال في عمليات التجمعات الاندماجية والمقتنيات الجديدة. ولا تقبل المصارف الاستثمارية أية إيداعات من الجمهور ولا تقدم قروضًا لمؤسسات الأعمال أو الأفراد. وتشتري مصارف الاستثمار السندات بسعر أقل قليلاً من السعر المتوقع لها عند المبيع. والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل الربح. ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يبالغ مصرف الاستثمار في تقديره للطلب على السندات التي يشتريها، فيضطر لبيعها بخسارة. وهكذا فإن مصرف الاستثمار يتعرض لمخاطرة الربح والخسارة عند بيعه السندات. ولتجنب هذا الخطر فإن مؤسسات الأعمال أو الدولة تبيع السندات لمصرف استثماري بسعر أقل من السعر الذي يمكن أن تحصل عليه لو باعتها مباشرة للمستثمرين. |
Côte titre : | ح8/ 76887-76890 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 76887 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76888 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76889 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 76890 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
![](./images/home.jpg)