|
Titre :
|
الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري
|
|
Auteurs :
|
وردة خلاف, Auteur ;
محمد الصغير بعلي
|
|
Type de document :
|
document électronique
|
|
Editeur :
|
سطيف : جامعة فرحات عباس كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2014
|
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
أ-ك/0464
|
|
Format :
|
(333ورقة)
|
|
Note générale :
|
بيبليوغرافيا
|
|
Langues:
|
Arabe
|
|
Catégories :
|
أطروحات باللغة العربية > وثيقة الكترونية
|
|
Résumé :
|
يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، الذي يُشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في دولة القانون، إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة، حتى تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق وحريات الأفراد والسلطات والامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري، وكذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن، بالنظر الى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن، وبالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. وقد توصلنا إلى أن اختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي، لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يُطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة، تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة (نتكلم هنا عن دور المشرع في تفعيل الرقابة،) وبطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري، هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة، وبالسلطة الإدارية صاحبة القرار (وزير، مدير)...، وبالمستوى التقني الذي يتطلبه هذا القرار، وببلد القاضي والمفاهيم الاجتماعية السائدة. مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها، طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات.
|
Exemplaires (1)
|
| أ-ك/ 0464 | أطروحة | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
