| Titre : | التنمية الريفية والمحلية وسيلة الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة : تطوير الإدارة المحلية في الوطن العربي |
| Auteurs : | المنظمة العربية للتنمية الإدارية (القاهرة) ; محمد بن إبراهيم التويجري ; ندوة (10-6ماي2007; القاهرة) |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | القاهرة [مصر] : المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2010 |
| Collection : | أعمال المؤتمرات |
| ISBN/ISSN/EAN : | ح4/ 4491-4493 |
| Format : | (228 ص.) / أشكال، جداول، غ.مص.م. / 30 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 338.9 (التطوير والنمو الإقتصادي) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | إقتصاد إداري تنمية إقتصادية: دول عربية إدارة محلية: دول عربية تنمية ريفية: دول عربية |
| Résumé : |
دور التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى فى تحقيق التنمية الوطنية. وفى سياق منهجية تأخذ بالاستقراء القائم على الملاحظة وتسجيل الوقائع وتحليلها فى تطلع لتحقيق مزيد من التنمية الوطنية. يعتبر دعم الروابط الروحية على المستوى المحلى بين أفراد المجتمعات المحلية عاملاً جوهرياً فى تحول طاقاتها إلى أعمال بحيث يأخذ كل مجتمع لنفسه وجود ذاتى يحقق الصالح العام المشترك لأفراده، ويعمق الثقة فى الإنسان العربى والقيم الإنسانية عن طريق حرية الفرد واحترام كرامته. ومن الثابت مدى التغيير الذى حدث مؤخراً فى أنماط الأداء وتحقيق كفاية أداء الخدمات المحلية إضافة إلى الحد من البيروقراطية التى تلازم تركيز السلطة حيث تؤدى الخدمات بواسطة أشخاص لا يدركون طبيعة الحاجات المحلية ولا يخضعون لرقابة وإشراف المستفيدين بها. ومن الثابت أن الإدارة المحلية تهدف فى المقام الأول إلى ربط أصل الوحدة المحلية بالأشخاص المسئولين عن اتخاذ القرارات والإشراف على تنفيذها، مما يجعل تلك القرارات لا تعبر عن اتجاهات المواطنين فى المحليات، وبالتالى لا تحقق نتائجها المرجوة مما لو كانت تعبر عن اتجاهات سائر المواطنين على مختلف مشاربهم. إن من أهداف نظام الإدارة المحلية هو أن تجعل من إدارة المصالح العامة مطابقة لحاجات الأفراد وتشكيل المجالس المحلية وتوفير أسباب التربية الاجتماعية للمواطنين، وتربية كوادر إدارية واعية ومدركة ومستنيرة ومؤهلة لذلك. ومن الناحية الاقتصادية فإن فلسفة الإدارة المحلية تكمن فى النهوض الاقتصادى للمجتمعات المحلية، ويتبدى ذلك فى أن نظام الإدارة المحلية يهدف إلى التنمية المتوازنة العاملة لسائر المحليات واستخلاص الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والعمل على إشباعها، بالإضافة إلى توزيع الأعباء والمسئوليات بين الحكومة المركزية والمحليات خاصة بعد اتساع نشاط الحكومات فى دول العالم بما يستتبع لا مركزية التنفيذ، الأمر الذى يزيد من الكفاية الإنتاجية ويحول دون تفشى البيروقراطية ويبسط إجراءات أداء الخدمات للمواطنين وفى ذات الوقت خلق منافسة بين السلطات المحلية للنهوض بالمجتمع بما يعود على الجميع بالنفع. كذلك فإن المتغيرات الاقتصادية تعتبر مؤشراً جيداً على مشاركة الفرد بل وانخراطه فى الاهتمام المتزايد بالأبعاد الاقتصادية وربطها بالظواهر الاجتماعية المختلفة. فى هذا السياق فإن تحقيق التنمية الوطنية فى المجتمع يأخذ بالعديد من المتغيرات الفردية الذاتية، لعل أهمها الخدمة التعليمية من حيث مدخلاتها ومخرجاتها والتى تقدمها الدولة بغية تعميق الوعى وكسر الحواجز التى تشكلها التقاليد والعادات وإعطاء الفرصة لسوق العمل واتخاذ القرارات الرشيدة وإدراك تأثير السياسات الرسمية على حياة المواطن وخاصة فى المحليات، سواء تعلق الأمر بجهود التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية على الصعيد المحلى فإنه يمكن إجمال دورهما فى الاعتبارات الأساسية |
| Côte titre : |
ح4/ 4491-4493 |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح4/ 4491 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح4/ 4492 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح4/ 4493 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
