| Titre : | السياسات العامة : مدخل لتطوير آداء الحكومات |
| Auteurs : | المنظمة العربية للتنمية الإدارية (القاهرة) ; عامر خضير الكبيسي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | القاهرة [مصر] : المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5673-77-0 |
| Format : | (260 ص.) / أشكال، جداول، غ.مص.م / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 351 (الإدارة العامة) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | سياسة عامة إدارة المنظمات منظمات حكومية: إدارة إدارة حكومية |
| Résumé : |
السياسات العامة هي حقلٌ علميٌّ معرفيٌّ يَدرُسُه ويهتم به الكثيرون من طلاب وأساتذة الإدارة العامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والسياسة، بالإضافة إلى المهتمين بهذا الحقل من سياسيين وموظفين ومديرين وقادة. وحَقلُ السياسات العامة هو مجال متنوع الاختصاص يجمع بين العلم والتطبيق، أو بين النظريات العلمية من جهة وبين المهارات العملية التطبيقية من جهة أخرى. وتختص السياسات العامة بما تقوم به الحكومة من أجل حَلِّ المشكلات التي تواجه المجتمع. فالسياسات العامة هي كُلُّ ما تقوم به الحكومةُ - أو من هو في مقامها- من أنشطة وعمليات حول قضايا محددة. وتصبحُ السياسةُ العامةُ بذلك هي الترجمةَ العملية لفلسفة وأهداف واستراتيجيات الحكومة وإدارتها (الإدارة العامة).
وللسياسات العامة مسمياتٌ عديدة مثل: "السياسات الحكومية"، و"برامج الحكومة"، و"المشروعات العامة". وسواء استعملنا مصطلح السياسة العامة أو أيًا من المصطلحات الأخرى، فكلها تشيرُ إلى أنشطة الحكومة ومؤسسات الدولة وشخوصها الرسميين لحل مشكلات المجتمع. وقد يتباين كنه السياسات من دولة إلى أخرى بحسب تباين المجتمعات من حيث ظروفها وثقافاتها. فإذا كانت الدولة يسودها نظام الشورى (ديمقراطية أو حرة أو تعددية) فإنَّ تركيز السياسات سينصب على محاولة إرضاء المواطن وخدمته والحرص على محاسبة المسئولين الحكوميين عن أعمالهم. أمّا عندما يسود نظام الحكم الفردي في دولة ما، فإنَّ أولويات صنع السياسات العامة ستنصب على تسيير شئون الدولة وتقديم الحدِّ الأدنى من الخدمات بشكل مستمر. لكن بغض النظر عن كنه النظام السياسي في الدولة، يبقى الجزء الأكبر من العمليات الإجرائية للسياسة العامة متشابهًا بين الدول، حيث إنَّ آلية وطبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب تكون متشابهة إلى حدٍّ كبير. فكل الحكومات لديها هدف، وهو تسيير شئون دولها، وكل المواطنين في أي مكان يحرصون على تلقّي أفضل الخدمات، على أن تكون لديهم حكومة ممثلة لقيمهم واحتياجاتهم. وتأتي أهمية دراسة السياسات العامة من كونها تبحث في موضوعات تهم كل المواطنين في الدولة. فهؤلاء المواطنون هم من يدفع الضرائب والرسوم، وبذلك فهم من يُمَوّلُ الحكومة ويُعطيها القدرةَ على الإنفاق ويخولُها تنفيذَ المشروعات العامة التي تخدم المواطنين وتُحَسِّنُ من مستوى معيشتهم. وليس بإمكان الحكومة القيام بهذه الأنشطة دونَ توافر الموازنة العامة التي من خلالها تجمعُ الحكومةُ أموالَها من المواطنين بشكلٍ متواصل. ولهذا، فإنَّ المواطنين يسعونَ دائمًا إلى إيجاد أساليبَ تُمَكِّنهم من مراقبة الحكومة والتأكد من أنها تنفق أموال الضرائب في أوجه مشروعة تُرضيهم وتُلبي احتياجاتهم. وهذه الأوجهُ هي ما تتضمنه السياسات العامة من مشروعات وبرامج عمل حكومية. من هنا، يأتي هذا الكتاب بهدفِ تثقيف القُراء حولَ طرق وأساليب إدارة الدولة وتسيير شئونها، وتزويدهم بمعلوماتٍ موثوقة حول حقيقة العمل الحكومي والظروف والمشكلات والبدائل والآليات المختلفة التي تستطيع الحكومات من خلالها أداء عملها وتدبير شئون الدولة. أمّا فيما يخص الباحثين وقادة الرأي وطلاب الدراسات العليا، فإنَّ دراسة السياسات العامة تعطيهم قوة معرفية متخصصة على أسس علمية تساعدهم على التفكير والتحليل الناقد، بحيث يمكنهم تطوير بدائل لحل المشكلات التي تتعامل معها الحكومة. كما تتيح لهم هذه المعرفة فرصًا أفضل لمراقبة أداء الحكومة ونقدها بشكل موضوعي ومثمر. إنَّ الهدف الرئيس لهذا الكتاب هو خدمة الموظفين والمسئولين الحكوميين وغير الحكوميين، إضافةً إلى الطلاب والباحثين والأساتذة. لهذا، فقد بذل المؤلف جهدًا متواصلاً لجعل الكتاب مادةً سهلة القراءة، وفي الوقت ذاته حرص على أن يُضمنه قدرًا وافيًا من العمق والتوسع العلمي لكي يُلبّي حاجة القُرّاء الكرام بمختلف مستوياتهم. ولغة الكتاب لغةٌ عربيةٌ مُيَسرَةٌ، بعيدةٌ عن التكلف، تهدفُ إلى تسهيلِ ربط المادة العلمية في الكتاب بواقع المجتمع وواقع مشكلاته. ووصولاً لهذا الهدف، فقد حاول المؤلف انتقاء المادة العلمية للكتاب انتقاءًا يوائمُ بين حاجات القُرّاء النظرية والعملية لاكتساب مهارات تحليلية متخصصة، إضافة إلى معارف تطبيقية. ويحاولُ الكتاب – على وجه الخصوص – بناء شخصية الطالب من الناحيتين العلمية والتطبيقية، وذلك لأنَّ الطالب هو في الدرجة الأولى مواطن في دولته وعليه واجب فهم آليات عمل حكومته. كما على الطالب أن يكون شخصًا منتجًا اقتصاديًا بعد التخرج، وهو بذلك سيكون موظفًا أو صاحب عمل. وفي الحالتين، فإنَّ الطالب الذي يدرس السياسات العامة اليوم سيتأثر مباشرةً بأعمال حكومته وقراراتها بشكل أو بآخر. لهذا، ففهم الطالب للسياسات العامة يساعده على أن يصبح مواطنًا صالحًا، ويكون قادرًا على أداء واجباته تجاه مجتمعه، وقادرًا على حماية حقوقه والتشارك مع الحكومة في تحسين مستوى الحياة في الدولة. |
| Côte titre : | ح8/ 67313-67315 |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 67313 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 67314 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 67315 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
