| Titre : | الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية : دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة... |
| Auteurs : | عبد الله ماجد العكايلي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار الثقافة, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-16-539-0 |
| Format : | (575 ص.) / غ.مص.م. / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345.05 (قانون الإجراءات الجنائية) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | ضبط قضائي تحقيق جنائي قانون جنائي إجراءات جنائية ضبط قضائي نيابة عامة |
| Résumé : |
لا مراء أن أفضل وسيلة للانتصار للحق والعدل بين الناس أن نفهم موقع حقوق الإنسان ضمن حزمة القوانين الواجبة النفاذ، وأن نعرف بل وندرس كيفية قيام القانون بكفالة الحماية لكل إنسان، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية. وتعاظم الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المجتمع الدولي بأسره، وذلك بعد عولمة أفكار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. نتيجة لاختفاء الحدود بين الدول، وانكماش المدى الزمني لانتقال المعلومات في ظل ثورة المعلومات الهائلة، حيث أصبحت حياة البشرية مترابطة ترابطاً شديداً. وبالتالي أصبحت قضايا حقوق الإنسان تشكل مجالاً نموذجياً يُظهر كيف أن الانتهاكات الخاصة بها أصبحت في دائرة الضوء. مما يسبب فضحاً لمن يرتكبونها. وهذا الاتجاه المعاصر يعتبر رد فعل تلقائي للعصور السابقة التي أُهدرت فيها حقوق الإنسان، وانعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة بتوفير أسباب الحياة الإنسانية الكريمة للبشر ومن ثم يُعد هذا الاهتمام انعكاساً تلقائياً للإحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن الجريمة إحدى هذه المتغيرات، فهي ظاهرة اجتماعية خطيرة وجدت منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، وقد أخذت الدول على عاتقها مسؤولية مكافحتها والحد منها منذ أن أصبح من واجبها حفظ الأمن والنظام في المجتمع، واستقرت لها بذلك سلطة معاقبة المجرمين الخارجين على أمنها ونظامها كإحدى وسائلها في مكافحة الجريمة. ونتيجة لتطور المجتمعات، واتساع نطاق الدولة، وتغلغل هذه الأخيرة في كافة ميادين الحياة، بل وتدخلها في شؤون وتصرفات الأفراد، اتسعت بذلك قاعدة التجريم والعقاب، ولعل أهم ثمار هذا التطور انه كشف عن حقوق ثابتة للأفراد في مواجهة سلطة الدولة، الأمر الذي يقتضي إقامة التوازن بين تأكيد واحترام سلطة الدولة في العقاب وبين ضمانات الأفراد في حرياتهم وحقوقهم . |
| Côte titre : |
ح8/ 67992-67996 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 67992 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 67993 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 67994 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 67995 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 67996 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
