| Titre : | الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : دراسة مقارنة في إطار الفقه الإسلامي التشريعات العربية والغربية |
| Auteurs : | عمر صلاح العزاوي ; أحمد الكبسي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-614-401-024-2 |
| Format : | (359 ص.) / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 340.115 (القانون والمجتمع) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | ذمة مالية: الزوجين أحوال شخصية فقه إسلامي تشريعات عربية |
| Résumé : |
فكرة الكتاب: بحث معمّق في المركز المالي للزوج والزوجة ونطاق ذمتهما المالية من خلال جمع وبيان القواعد التي تحكم أموال كل من الزوجين والعلاقات المالية فيما بينهما وعلاقتهما مع الغير، وبيان القواعد التفصيلية للنظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والرد على من أنكر وجود مثل هذا النظام المتكامل ومن جانب آخر فأن العلاقات المالية بين الزوجين وما يرتبط بها من قواعد قانونية في التشريعات الغربية لم تبحث منذ مدة طويلة، خصوصا وأن تلك التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي قد شهدت موجة من الإصلاح التشريعي كان من شأنها تعديل العديد من القواعد المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة وبمركزها المالي فضلا عن إلغاء العديد من الأنظمة المالية للزواج وإدخال أنظمة جديدة مما يتطلب الإحاطة بتلك التعديلات لما لها من علاقة بمواضيع الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري. تناول الكتاب ما يزيد على 60 عنوان فرعي من خلال دراسة مقارنة في القانون والفقه المقارن وهنا تكمن خاصية التميز والتي تظهر في سطور الكتاب وثناياه حيث يتم تناول الأفكار بشكل مقارن فقد تصل المقارنة في بعض الجزئيات إلى 15 موضع في المفردة الواحدة، حيث أن المقارنة الرئيسية هي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من جانب وبين القوانين الوضعية من جانب آخر، وفي القوانين الوضعية لدينا القوانين العربية التي قد تصل إلى 5 أو 6 قوانين من بينها قانون دولة الأمارات والعراق ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وكذلك القوانين الغربية وأبرزها القانون الفرنسي والإنكليزي والنيوزلندي وفي القوانين نبحث عن كل ما له علاقة بالموضوع سواء في قانون الأحوال الشخصية أم القانون المدني وكذلك قوانين التجارة والضريبة وحتى القانون الجنائي في بعض الأحيان وكذلك الفقه الإسلامي حيث نقارن بين المذاهب الإسلامية فنرجح ونبين ما أخذت به القوانين الوضعية. |
| Note de contenu : |
الفهرس: - الفصل الأول: صلاحية الزوجة في التمتع بالحقوق المالية. - الفصل الثاني: النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية. - الفصل الثالث: الأنظمة المالية للزواج في التشريعات الغربية. |
| Côte titre : |
ح8/ 70373-70377 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 70373 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 70374 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 70375 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 70376 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 70377 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
