Titre : | النيابة العامة : تحريك الدعوى الجنائية عبء الإثبات من قبل النيابة العامة... |
Autre titre: | Ministère public |
Auteurs : | نزيه نعيم شلالا |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-614-401-023-5 |
Format : | (279 ص.) / 24 سم |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 345.07 (قانون المحاكمات والعقوبات) |
Catégories : |
كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
Mots-clés: | دعوى قضائية نيابة عامة إثبات جنائي قانون مصري |
Note de contenu : |
الفهرس: - إدخال النيابة العامة في الدعوى. - لا يجوز إدخال النيابة العامة في الدعوى كفريق. - إستئناف النيابة العامة. - لا يقبل إستئناف النيابة العامة إلا إذا كان رامياً لحماية مصلحة عامة. - عندما تتعرض قرارات مجلس نقابة المهندسين لمصالح عامة تمارس النيابة العامة حق الإستئناف. - إستئناف النيابة العامة لقرارات قاضي التحقيق. - الصفة الإدارية. - إستئناف النيابة العامة لقرار منع محاكمة. - يتمتع قاضي التحقيق بالحرية الكاملة بقراره منع المحاكمة عن المدعي دون التقيد بمطالعة النيابة العامة. - القرارات القضائية ذات الصفة التنازعية. - إستئناف النيابة العامة للحكم البدائي. - مطالبة بإدانة طبيب. - إيذاء عن غير قصد. - إستطلاع رأي النيابة العامة بإخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. - تدخّل النيابة العامة في الأحوال الشخصية. - القضاء الشرعي كان يعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة للنظام العام في مصر. - تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي: محاكمة بعض القضاة. - تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. - تَحرُّكْ النيابة العامة عند ملاحقة الموظفين. - الإستحصَال على موافقة الإدارة قبل المباشرة بالملاحقة. - تمثيل النيابة العامة في المحاكمة الجنائية. - تنازل النيابة العامة عن الدعوى. - هل يحق للنيابة العامة التنازل عن الدعاوى أو التصالح بشأنها؟. - توقيف الدعوى المدنية / دعوى عالقة أمام النيابة العامة. - حق النيابة العامة في طلب النقض. - حماية النيابة العامة للأملاك العامة. - خلاف بين النيابة العامة والإدارة حول ملاحقة موظف. - سكوت النيابة العامة في بعض الحالات. - سلطة النيابة العامة في رفع الجناية إلى محكمة الجنايات. - طبيعة إستئناف النائب العام الإستئنافي والنائب العام التمييزي. - طعن النيابة العامة الإستئنافية بقرار مجلس نقابة المحامين. - عدم إعطاء الإذن بملاحقة محام. - النيابة العامة هي التي تتولى أمر الملاحقة. - القاضي المنفرد الجزائي. - قرار الإتهام ومطالعة النيابة العامة. - تسطير مذكرة إلقاء القبض بحق المتهم. - قضاة التحقيق: عدم جواز إشتراكهم بالحكم. - قرارات نقابية: إستئناف النيابة العامة. - تستأنف النيابة العامة قرارات النقابة عندما تتعرض هذه القرارات لمصالح عامة. - مهام النيابة العامة في المدافعة عن مصالح المجتمع ومصالح الدولة عامة. - مبدأ عدم تجزئة النيابة. - مرور الزمن على حكم جزائي ودور النيابة العامة. - مطبوعات: مدى حق النيابة بمصادرة أعدادها. - منع محاكمة المدعى عليه: طعن النيابة العامة. - مهام وكيل النيابة: في المخالفات والجنح والجنايات. - موافقة النيابة العامة على إعادة فتح التحقيق بالشكوى. - موظفو الضابطة العدلية. - مراقبتهم من قبل النائب العام. - نيابة عامة: الإدعاء في الدعاوى الجزائية. - نيابة عامة تمييزية: إبداء الرأي. - النيابة العامة أمام المجلس العدلي. - نيابة عامة لدى المحكمة الشرعية. - النيابة العامة ودورها في إصدار مذكرة توقيف المدعى عليه. |
Côte titre : |
ح8/ 70508-70512 |
Exemplaires (5)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
ح8/ 70511 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 70512 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 70508 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 70509 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
ح8/ 70510 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil