| Titre : | الإتجاهات الحديثة في تنظيم العقود التجارية |
| Auteurs : | هشام فضلي |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية : الدار الجامعية الجديدة, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-6410-30-5 |
| Format : | (373 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 346.07 (القانون التجاري) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | عقد تجاري بيع تجاري/وكالة تجارية أوراق مالية قانون تجاري مقارن |
| Résumé : | من المعلوم أن تكون سيدات الأعمال التجاريات خبيرات إلى حد ما في إتقان الأعمال التجارية عملياً وميدانياً لكن ليس من الضروري أن يكنّ ملمات في الجوانب القانونية لذلك وكما يقول السيد سامر سلطان خلال مخاطبة سيدات الأعمال التجاريات في غرفة تجارة حلب في دورة تدريبية خاصة بكيفية تنظيم العقود التجارية أن الغاية والهدف من تدريب سيدات الأعمال التجاريات على كيفية تنظيم العقود التجارية يكمن في رفع كفاءة سيدات الأعمال وبيان التعاقدات ومطابقتها مع النصوص القانونية , ومن هنا يمكن القول بأن سيدات الأعمال غالباً ما يكن متقنات للأعمال التجارية ولكن المطلوب هو ضرورة رفد مشاريعهن وأعمالهن بالجوانب القانونية وهذا رغم أنه من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار. غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري. وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ،وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية وبرغم صعوبة تعريف العقود التجارية فإنه من المستقر تمييزها بخصائص ثلاث وهي الرضائية، وطابع المعاوضة، وورودها دائما على المنقول . فالعقود التجارية عقود رضائية، بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين . والعقود التجارية عقود معاوضة ، أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة، أي تبدو بغير مقابل ظاهر، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان . العقود التجارية ترد دائما على منقول ، لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري. ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية . ويلاحظ كذلك أن العقود التجارية ترد في الغالب على مثليات ، تتحدد بالنوع والكمية ، وقلما يكون محلها أشياء معينة بالذات بخلاف الشائع في المعاملات المدنية |
| Côte titre : | ح8/ 74614-74617 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 74614 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74615 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74616 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 74617 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
