| Titre : | التحكيم في عقود البوت |
| Auteurs : | حمادي عبد الرزاق حمادة |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية : الدار الجامعية الجديدة, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-328-939-0 |
| Format : | (306 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 341.752 (التشريعات الدولية في الاستثمارات) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | عقد البوت: قانون مقارن تحكيم قانوني |
| Résumé : | عقود الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية المعروفة اختصارا بعقود ( البوت ) هي صورة محدثة من صور عقود الامتياز , وحقيقة الأمر أن هذه النوعية من العقود قد أثارات عدة مشكلات في تعريفها وتحديد طبيعتها القانونية , الأمر الذي دفعنا إلي ضرورة معالجتها , لذا فقد خصصنا هذا المبحث لبيان تعريف هذه العقود وأشكالها وطبيعتها القانونية و تعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية لعقود ألبوت باختلاف أشكالها من أدق الإشكاليات التي أفرزتها هذه النوعية من العقود، وبالأخص في النظم اللاتينية ومنها مصر حيث الازدواج القضائي، وتتمحور تلك الإشكالية فيما يترتب من آثار هامة حول ما إذا كان عقد البوت من عقود القانون الخاص أو من عقود القانون العام ولهذا اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقود البوت ومرجع هذا الاختلاف هو المقارنة بين نظرية العقد الإداري وبين نظرية العقد في الفقه المدني لما يترتب عليها تلك التفرقة من آثار خصوصا في دول القانون اللاتيني حيث الازدواج القضائي. ونظرا لأهمية عقود البوت , ولأنها قد تبرم علي مستوي دولي أي بين الدولة وبين جنسيات أخري وربما دول أخري , فكان لابد من إيجاد سبيل غير القضاء الداخلي للدولة لتسوية المنازعات التي قد تنشا أثناء تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد , ولذا تجلي التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود البوت , لما يحققه من مزايا تعالج عيوب وقصور القضاء الداخلي للدولة من جهة , ومن جهة أخري لما يبثه في الطرفين من روح الطمأنينة والثقة في الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية . وللتحكيم أنواع أكدنا علي انه لا يوجد لها شكل أو نظام معين وإنما تم استنباطها واستقرائها من قوانين التحكيم ونظم التحكيم المختلفة والهيئات والمؤسسات التحكيمية المتخصصة , وأجمالنا هذه الأنواع علي النحو التالي , التحكيم الخاص / التحكيم المؤسسي , التحكيم الدولي / التحكيم الداخلي , التحكيم الاختياري / التحكيم الإلزامي . كما تناولنا بالإيضاح تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البوت , وتعرضنا لمدي جواز التحكيم في عقود البوت وكذلك القانون الواجب التطبيق , وأكدنا علي حرية اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق علي عي النزاع الناشئ بينهما وموقف اتفاقية واشنطن من اختيار القانون الواجب التطبيق . من السمات التي تميز عقود البوت هو تداخل أطراف عديدة في العقد , بالإضافة إلي إبرام العديد من العقود الاخري في مراحل تنفيذ العقد الأصلي المختلفة وتكون مرتبطة به ارتباط لا يقبل التجزئة , الأمر الذي دفعنا إلي الإشارة إلي نطاق اتفاق التحكيم مرورا بامتداد اتفاق التحكيم بحالته المتنوعة . وتعرضنا أخيرا إلي تشكيل هيئة التحكيم وكيفية تنظيم الإجراءات , وأكدنا علي مدي حرية الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم وتنظيم الإجراءات , علي أن هذه الحرية – حرية طرفي التحكيم – ليست مطلقة إذ أنها مقيدة ببعض القيود التنظيمية التي اقرها القانون كاشتراط ان يكون عدد أعضاء المكونين لهيئة التحكيم أن يكون وترا . |
| Côte titre : | ح8/ 74725-74728 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 74726 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74727 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74728 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 74725 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
