| Titre : | الأحكام المتعلقة بالتورق والمصارف الإسلامية : دراسة فقهية إقتصادية تطبيقية |
| Auteurs : | محمود محمود محمود |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-04-6029-1 |
| Format : | (483 ص.) / غ.مص.م. / 24سم |
| Langues originales: | |
| Index. décimale : | 330.121 (الإقتصاد الإسلامي) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | بنك إسلامي: تورق تورق: فقه إسلامي إقتصاد إسلامي |
| Résumé : | بدأت المصارف الإسلامية باستخدام التورق كوسيلة بديلة للتمويل عن القروض الربوية، الدارجة في المؤسسات التقليدية، مما أثار غيرة بعض العلماء على هذه المؤسسات، مخافة انحراف هذه المصارف عن هدفها الذي أنشأت من أجله. ومن تطبيقات التورق في المصارف الإسلامية ما يأتي: أولا التورق عن طريق بطاقات الائتمان: وتتلخص العملية في توجيه العميل إلى شراء السلع الاستهلاكية وغيرها بالأجل، عن طريق الخصم من حساب العميل لدى المؤسسة، ثم يقوم العميل ببيع السلعة في السوق إلى الراغبين فيها، أو يقوم بتوكيل المصرف ببيعها بسعر حال إلى الراغبين في شرائها. وتجوز هذه العملية بشرط أن لا تشتريها المؤسسة من العميل مباشرة، ولا عن طريق شركة تابعة أو زميلة. وثانيا التورق عن طريق مرابحات السلع الدولية: وهذه الطريقة يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات، في حالة حاجتهم إلى السيولة، وكذا في حالة توفر سيولة فائض لدى بعض الجهات، ورغبتها في استثمارها في استثمار قصير الأجل ومأمون. والآلية المعروفة لهذا التمويل تكون كالتالي: أن يشتري المصرف سلعاً دولية بالمبلغ الذي يحتاجه العميل. ثم يقوم المصرف ببيع هذه السلع المشتراة إلى العميل بالمرابحة المؤجلة الثمن. وبعد أن يتملك العميل السلع يبيعها بثمن حال، ويتم البيع عن طريق المصرف -أي بتوكيل المصرف بالبيع ويراعى هنا أن يكون البيع النهائي إلى غير الجهة التي اشترى منها المصرف ابتداءً. مع توكيل المصرف بالبيع النهائي يمكن أن يتم ابتداء -أي في بداية العملية- وبوثيقة مستقلة. و لتثبيت الثمن، بين الشراء الأول والبيع النهائي، يؤخذ وعد بالشراء من المشتري النهائي بشراء السلعة نفسها بالثمن الذي اشتريت به. وهذه العملية هي التي أثارت جدلاً كبيراً بين العلماء والهيئات الشرعية، في المصارف الإسلامية، والذي أختاره جوازها بالشرط السابق، والله أعلم |
| Côte titre : | ح8/ 76179-76182 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 76179 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76180 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76181 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 76182 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
