|
Titre :
|
تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة
|
|
Auteurs :
|
أمين السيد لطفي
|
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
|
Editeur :
|
الإسكندرية [مصر] : الدار الجامعية, 2014
|
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-977-422-303-7
|
|
Format :
|
(823 ص.) / غ.مص.م. / 24سم
|
|
Langues originales:
|
|
|
Index. décimale :
|
350.72 (إدارة المال العام)
|
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية
|
|
Mots-clés:
|
مال عام: رقابة
رقابة مالية: مال عام
محاسبة مالية
جهاز مركزي: تقييم الأداء
|
|
Résumé :
|
ان مفهوم الرقابة على المال - بحسب منظمة أجهزة الرقابة العليا - بأنها «مفهوم علمي شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية، بهدف التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتدقيق الفاعلية»، مشيراً إلي ان هذا المفهوم يتسق مع نظام ديوان المراقبة العامة «المادة السابعة» بأنه من اختصاصات الرقابة مراقبة المصروفات والإيرادات في أموال الدولة الثابتة والمنقولة، والتأكد من حسن استخدامها. والرقابة على المال تعني «التأكد على ان بنود ميزانية الدولة يتم صرفها وفق الأوجه المخصصة لها بالفائدة المطلوبة، وذلك بأكثر العوائد الممكنة، وبأقل التكاليف وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لها». إذ يعتبر ترشيد التدبير العمومي، وحسن إعداد وتنفيذ البرامج التنموية والسياسات العمومية بالمغرب، إحدى المعضلات الكبرى التي استعصت على جميع الحكومات السابقة، سواء فيما يتعلق بتطوير طرق التدبير العمومي في حد ذاته، أو بطبيعة الهيآت التي تعد هذه السياسات والاستراتيجيات والأوراش التنموية الكبرى، أو بترشيد التدبير وضبط التكاليف المالية لهذه البرامج والسياسات التي يوكل أمر تنفيذها إما للأجهزة الحكومية أو للوكالات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد بدورها في وضعية غموض قانوني وسياسي. ويعتبر الحديث عن الفساد المالي والإداري، وغياب شفافية التدبير واستشراء الفساد والرشوة بشكل غير مسبوق، أحد النتائج المباشرة للغموض الكبير الذي يطبع طرق إعداد البرامج والسياسات العمومية وكيفية تدبير المال العام وآليات مراقبته وضبطه. فتدبير المالية العمومية يقع في صلب الحديث عن الفساد المالي، ولا يمكن في هذا السياق ذكر الفساد المالي دون الحديث عن الهيآت المختصة بتدبير السياسات والاستراتيجيات العمومية وبتنفيذها على مستويات مختلفة، ولا يمكن أيضا الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وترشيد الإنفاق العمومي دون التطرق للآليات الأساسية التي تمكن البرلمان والحكومة والقضاء المالي (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات خصوصا) من الرقابة على التدبير العمومي ومن صيانة المال العام ووقف نزيف الرشوة والفساد
|
|
Côte titre :
|
ح8/ 77334-77336
|
Exemplaires (3)
|
| ح8/ 77334 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 77335 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 77336 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil
