Titre :
|
ظاهرة العولمة الإقتصادية وتأثيراتها على أسواق المال العالمية
|
Auteurs :
|
أحمد حسن قادر
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
إربد [الأردن] : عالم الكتب الحديث, 2013
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-9957-70-635-2
|
Format :
|
(176 ص.) / جداول، غ.مص.م. / 24سم
|
Langues originales:
|
|
Index. décimale :
|
337 (الإقتصاد الدولي)
|
Catégories :
|
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية
|
Mots-clés:
|
عولمة إقتصادية
سوق مالية عالمية
إقتصاد دولي
|
Résumé :
|
العولمـة هي انفتاح عن العالم, وهـي حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود وينتقلون بغير حدود, ومعلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت وأسواق تقاربت واندمجت, وهذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية والجغرافية, وشركـات تحالفت فتبادلت الأسواق والمعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, وهـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات وعملات الدول ومستـوى وظروف معيشة الناس عبر العالم وقد اقترنت العولمة بظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية, أو ربما كانت موجودة من قبل, ولكن زادت من درجة ظهورها, وهذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها وتحول الإقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليدية كتبادل السلع عينياً بالبيع والشراء) إلـى الاقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز والنبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الإتصاليـة, وما ينتج عن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني للبيانات في قطاع التجارة والنقل والمال والإئتمان وغيرها مع تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة وسيط للتبادل, إلى سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارة النقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق استثمار, ويتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار دولار، أي أكثر من مرتين ونصف قدر الناتج القومي العربي, دون رابط أو ضـابط, وهو ما أدى إلى زيادة درجة الاضطراب والفوضى في الأسواق المالية, وأعطى لرأس المال قوة لرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد أدى هذا كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود. وقد ترتب عن إزالة الحواجز والعوائق بين الأسواق أن أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التي تنتجها الدولة, وبالتالي فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج وتصدير بعض سلعها؛ لعدم قدرتها على المنافسة مثل صناعة النسيج في مصر التي انهارت أمام منافسة دول جنوب شرق آسيا, وأصبحت تلك الدول تحصل على حاجتها من دول أخرى لها ميزة تنافسية في إنتاج تلك السلع, وهو ما ينطبق أيضا على رؤوس الأموال التي أصبحت مركزة في بعض الدول المنتجة و المصدرة للبترول, وعلى الدول التي تحتاج إلى تلك الأموال أن تحصل عليها من الدول المتقدمة.
|
Côte titre :
|
ح8/ 75041-75044
|
Exemplaires (4)
|
ح8/ 75041 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75042 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75043 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
ح8/ 75044 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
Accueil